به نقل از «همشهری آنلاین»

جرم نشر اکاذیب در قانون مجازات اسلامی

تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۹۵۴۲۴

به گزارش همشهری آنلاین، اگرچه کنش‌های گفتاری غیرقانونی که می‌تواند با جرائم زبانی منطبق شود متعدد است اما پرکاربردترین این جرائم، جرم نشر اکاذیب در معنای انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان است که با گسترش فضای مجازی و وسعت کاربرد رایانه بیشتر به شکل جرم رایانه‌ای محقق شده و نه‌تنها اشخاص حقیقی بلکه اشخاص حقوقی هم روزانه شکایات متعددی علیه افراد، رسانه‌ها و روزنامه‌ها با عنوان اتهامی نشر اکاذیب مطرح می‌نمایند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در توضیح جرم نشر اکاذیب باید گفت به موجب ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات هرکس به قصد اضرار به غیریا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی اظهار کند یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راساً یا به‌عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق مزبور به‌نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا خیر، علاوه بر اعاده حیثیت درصورت امکان، باید به حبس از 2ماه تا 2سال یا شلاق تا 74 ضربه محکوم شود.» که میزان مجازات مقرر در قانون با توجه به اصلاحات اخیر قانونی به میزان یک‌ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق است.

در این ماده، قانونگذار «اظهار کردن» را به‌عنوان رفتار مرتکب شرط وقوع جرم دانسته است؛ فلذا در راستای اثبات اتهام متهم کافی است که تنها یک مطلب کذب از سوی متهم به شاکی منتسب شده باشد که این مطلب کذب می‌تواند هر مطلبی همچون گزارش کذب در مورد اموال و دارایی شاکی یا گزارش کذب در مورد اقدامات مدیران سازمان‌ها و نهادها یا هر مطلب کذب دیگری باشد.

ضمناً با توجه به مطلق بودن جرم نشر اکاذیب احراز هیچ نتیجه‌ای نیز ضروری نیست و صرف غیرواقعی بودن موضوع مورد ادعا با احراز سوء نیت متهم مبنی بر قصد ضرر یا تشویش اذهان برای اثبات جرم کفایت می‌کند و نیازی به تحقق و اثبات ضرر یا ایجاد تشویش نیز نیست.

بخش بسیار زیادی از جرائم ارتکابی نشر اکاذیب در حال حاضر در دادسرای رسانه و رایانه یا دادسرای فرهنگ و رسانه رسیدگی می‌شود و براساس ماده ۱۸ قانون جرائم رایانه‌ای هرکس به قصد اضرار به غیریا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به‌عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به‌طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یادشده به‌نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در  صورت امکان) قابل مجازات و براساس این ماده قانونی مجرم به حبس از ۹۱ روز تا 2 سال، یا جزای نقدی از 5میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ۴۰ میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. بدین‌ترتیب اگر نشر اکاذیب به وسیله ارسال پیامک، ارسال ایمیل از طریق کانال‌های تلگرامی یا اینستاگرام، و به‌صورت کلی نشر اکاذیب در فضای مجازی با استفاده از رایانه و سامانه‌های مخابراتی صورت گیرد مجازات نشر اکاذیب رایانه‌ای محقق شده است.

درخصوص نحوه رسیدگی به جرم نشر اکاذیب رایانه‌ای و صلاحیت دادسرا نیز باید گفت اگرچه معیار دقیقی برای مرز صلاحیت دادسرای فرهنگ و رسانه با دادسرای رسانه و رایانه وجود ندارد؛ اما در حال حاضر صرفاً رسیدگی به شکایات و اتهام افراد مشهور ازجمله شخصیت‌های سیاسی و هنری یا شکایت افراد عادی علیه روزنامه‌ها و پایگاه‌های خبری معتبر در دادسرای فرهنگ و رسانه رسیدگی می‌شود و سایر موارد به دادسرای رسانه و رایانه ارجاع و کلیه پرونده‌های مذکور صرفاً پس از تحقیقات پلیس فتا درخصوص تأیید یا عدم‌تأیید انتشار مطلب در فضای مجازی در شعبه مربوطه رسیدگی و تحقیقات آن آغاز می‌شود.

کد خبر 773988 منبع: همشهری سرنخ برچسب‌ها دادگاه خبر ویژه زندان

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: دادگاه خبر ویژه زندان جرم نشر اکاذیب تشویش اذهان نشر اکاذیب رایانه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۹۵۴۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل کمیته امنیت روانی برای برخورد با شایعه سازان و نشردهندگان اکاذیب در فضای مجازی

مهدی بخشی امروز در نشست رؤسای حوزه‌های قضائی و دادستان‌های سراسر استان کرمان با موضوع بررسی برنامه‌های عملیاتی سال ١۴٠٣ دادگستری استان کرمان گفت: سند تحول قضایی با توجه به قانون اساسی و قوانین و مقررات هم سو با نظام، اهداف انقلاب، بیانات امام راحل و یکی از موضوعات مورد توجه و تأکید مقام معظم رهبری طی چند سال گذشته بوده است. 

 وی شرط اول قضاوت را انقلابی بودن، انقلابی ماندن، دفاع از ارزش‌های امام (ره) و شهدا و تبعیت از ولی عادل دانست و بیان کرد: کسی که در مسند مسئولیت است، همواره باید با داشتن منش انقلابی، اخلاص و سختکوشی برای تحقق سند تحول قوه قضائیه تلاش کند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان خدمت کردن به مردم را یک توفیق و موهبت بزرگ دانست و بیان داشت: در ابتدای امسال، ٧٩ برنامه برای سند تحول قوه قضاییه ابلاغ شده و در دادستانی مرکز استان نیز برنامه یک ساله ۱۴۰۳ را مبتنی بر سند تحول تنظیم کرده‌ایم.

وی به تهیه کاربرگ‌هایی برای نظارت بیشتر بر دادسرا‌های سراسر استان اشاره و بیان کرد: از طریق این کاربرگ‌ها، ارزیابی جامعی برای سنجش عملکرد در شاخص‌های متعددی از برای انطباق با مفاد سند تحول صورت می‌گیرد و نقاط قوت و ضعف در دادسرا‌های استان به صورت دقیق شناسایی شود.

مدعی العموم کرمان همچنین خواستار توجه جدی دادستان‌های سراسر استان به عملکرد حوزه‌های تحت امر خود و همچنین رسیدگی سریع توأم با دقت به پرونده‌ها شد و بیان داشت: تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر پرونده‌های موجود در نیروی انتظامی و ضرورت افزایش نظارت بر عملکرد ضابطین و ارائه آموزش‌های لازم به آنها نیز در اولویت دادستان‌های سراسر استان قرار گیرد. 

وی هتک حرمت و هر گونه افترا و تهمت ناروا به افراد را مذموم شمرد و به کلیه مقامات قضائی استان توصیه کرد: مبارزه جدی با فساد را در اولویت کار‌ها و امور خود قرار دهند و در عین حال توجه و اهتمام ویژه به حفظ حرمت و آبروی مسئولانی که هنوز جرم آن ها ثابت نشده نیز داشته باشند. 

دادستان کرمان یکی دیگر از مظاهر صیانت از حقوق عامه را برخورد و مقابله با شایعه سازان و نشردهندگان اکاذیب و اقداماتی که در فضای مجازی باور‌های مردم را نشانه گرفته‌اند و موجبات تشویش اذهان مردم را فراهم می‌آورند، دانست و تاکید کرد: دادستانی کرمان با تشکیل کمیته امنیت روانی با تمام توان به مقابله با هر آنچه امنیت روانی و فیزیکی مردم را تهدید می‌کند، خواهد پرداخت و از موارد نقض و مخدوش کردن حقوق عامه جلوگیری خواهد کرد. 

وی در ادامه به ماندگاری طولانی‌مدت وسایل نقلیه و اموال توقیفی در حوزه پرونده‌های مواد مخدر در استان اشاره و بیان داشت: با اقدام جهادی و شبانه روزی برای دستور رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور، پارکینگ خودرو‌های توقیفی مواد مخدر وضعیت مطلوبی دارد؛ اما باید این روند را ادامه دهیم تا برای بار دیگر پارکینگ‌ها پر نگردند و هر چه سریع‌تر برای تعیین تکلیف این خودرو‌ها اقدام شود. 

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان تأکید کرد: دادستان‌ها ضمن حضور در انبار‌ها و پارکینگ‌های خودرو‌های توقیفی غیر مواد مخدر، علل ماندگاری خودرو‌ها به ویژه موتورسیکلت‌ها را مورد بررسی قرار دهند و با صدور دستورات قضایی لازم، موانع موجود را برای تعیین تکلیف آنها رفع کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان